ما يقوم به النظام المصري هو السير بخطوات سريعة لتفكك الدولة وانهيارها. ما يحدث من انقطاع الكهرباء كان امرا متوقعا ومعروفا حين اتخذ قرار تصدير الغاز اللازم لتشغيل المحطات مقابل دولارات لدفع فؤاد الديون. السياسة الكارثية في استيراد محطات التوليد بدون الحاجة الي نصفها مقابل قروض من البنوك الالمانية اوضح حجم السياسة الاقتصادية البائسة وكارثة عدم اجراء دراسات جدوي.
يحدث الأن ان الاعلامي الذي كان صوت المجلس العسكري منذ ٢٠١١ قد افتتحت له فضائية في الامارات ليطالب منها الرئيس بعدم الترشح، الاصوات ارتفعت في كل مكان تعلن غضبها .
المطلب الان ان تعلن قيادة الدولة انها اخطأت في سياسة القروض ، وانها أخطأت في جزء كبير من العاصمة الادارية ، وانها أخطأت في قوانين الاعتقال والمحاكمات بقوانين من القرون الوسطي وانه حبست عشرات الآلاف من الذين لم يحملوا سلاحا ولم يحرضوا علي استخدام العنف. وانها اخطأت في سياستها الخارجية بخصوص نهر النيل وفي سياستها مع الدول العربية ، وفي النهاية في الاستعانة باهل الثقة واهمال اهل الخبرة فتشوهت العاصمة ودمرت الاسكندرية، ولا احد يعلم كيف سوف نسدد الديون ، النظام المصري عليه ان يواجه الحقيقة بالاعتذار للشعب اولا ثم اطلاق الحريات والاراء ليقول اصحاب الرأي السديد وليس المطبلاتية كيف نخرج من المصيبة كوطن وننسي الافراد.
