أعلن رئيس الوزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، الأربعاء، تسلّم بلاده 14 مليار دولار من الجانب الإماراتي، قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة مشروع تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، بما يسهم في ضخ المزيد من موارد العملة الصعبة، وسدّ احتياجات الحكومة والبنوك من التمويلات الدولارية.
وقال مدبولي، إن تنسيقاً يجري بين مصر والإمارات للبدء بإجراءات التنازل عن قيمة ودائع دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة ستة مليارات دولار، وتحويلها إلى ما يعادلها من جنيه مصري، التزاماً ببنود اتفاق الشراكة الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة بين البلدين.
وجدد مدبولي التزام الحكومة بشأن وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح الدولة المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وذلك ضمن خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وتابع أن هناك حالة من الثقة في الاقتصاد من المصريين العاملين في الخارج، تمت ترجمتها في ارتفاع تحويلاتهم بصورة مطردة، وزيادة التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي، ومكاتب الصرافة، في ظل انحسار تعاملات السوق الموازية للعملة.
وكانت مصر قد تلقت 10 مليارات دولار من الإمارات مطلع مارس/ آذار الماضي، بالإضافة إلى تحويل 5 مليارات دولار من ودائعها لدى البنك المركزي إلى العملة المحلية.
وتسعى مصر، من خلال هذا المشروع الضخم، لتعظيم إيراداتها من النقد الأجنبي، بعد أزمة عملة عانت منها لأكثر من عامين، وسببت فقدان الجنيه أكثر من ثلثي قيمته أمام الدولار، وهو ما ترتب عنه تجاوز معدل التضخم في البلاد نسبة 40% في بعض فترات العام الماضي.
وشدد مدبولي على اتخاذ الحكومة إجراءات في مواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية لغير المصريين، وعدم تحويل حصيلة البيع من مبالغ دولارية إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف أحكام القانون في مصر.
وقال وزير العدل، عمر مروان، إن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصدرت كتاباً دورياً إلى مأمورياتها وفروعها في جميع المحافظات، يقضي بإلزام طالبي التملك من غير المصريين تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج، على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، في ما يخص الطلبات المقدمة منهم اعتباراً من تاريخ 26 مارس/ آذار 2024.
وحدد الكتاب الدوري مجموعة من الضوابط، منها أنه إذا كان الثمن الوارد بالعقد بالجنيه المصري يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية، بما يعادل الثمن الوارد في العقد وفقاً لسعر الصرف الرسمي. أما إذا كان الثمن الوارد في العقد بالعملة الأجنبية، فلا بد من موافقة البنك المركزي المصري على إجراءات البيع بالعملة الأجنبية.
ويتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري عدم قبول الطلبات، والسير في إجراءات الشهر لتلك العقود، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.
ومنحت الحكومة أفضلية لبيع الأراضي والعقارات بالدولار بدلاً من الجنيه، بعدما سبّبت سياساتها قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى كبح الطلب على الشراء.
وفتحت مصر المجال لتملك العقارات للأجانب من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، إذ تحول الدولار إلى وسيلة الدفع الأكثر رواجاً لقيمة العقارات الفاخرة، والمعيار القياسي للتسعير في المدن الجديدة والمناطق الراقية في مختلف الأحياء.
