أصدرت محكمة تونسية حكما يقضي بسجن المرشح المقبول للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لمدة عام وثمانية أشهر في تهمة تزوير تزكيات.
وقال المحامي فوزي جاب الله إن محكمة جندوبة، أصدرت حكما ابتدائيا ضد المرشح زمال يقضي بسجنه.
وأكد المحامي جاب الله، ” أن الحكم قابل للاستئناف، وهو ما يعني أن المرشح ما زال في قائمة المرشحين للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وأوضح المحامي أن أكثر من ست بطاقات إيداع صادرة بحق المرشح العياشي زمال، حيث يواجه أكثر من 25 قضية في محافظات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن المرشح الرئاسي رقم 1 العياشي زمال قد قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه “ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه”، وفق بيان صادر عنه، الأربعاء.
والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية، وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي.
وستجرى الانتخابات الشهر المقبل في وقت يتصاعد فيه الجدل حول سلامتها نظرا لصدور قرارات من المحكمة الإدارية قضت بقبول طعون ثلاثة مرشحين وعودتهم للسباق وهم عبد اللطيف المكي، المنذر الزنايدي وعماد الدايمي، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت الالتزام بتطبيقها.
وقالت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي إن مراسلة المحكمة الإدارية التي تُلزم الهيئة بتنفيذ أحكام الجلسة العامة القضائية للمحكمة “ليس لها أي معنى وتجاوزها الزمن باعتبار أنّ المسار الانتخابي انطلق والقائمة النهائية للمرشحين تم ضبطها ونشرها بصفة رسمية ولا يمكن الرجوع في ذلك”.
وتستمر الحملة الانتخابية لليوم الخامس على التوالي وتنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع، ويبلغ عدد الناخبين 9.7 مليون ناخب بينهم 600 ألف ناخب بالخارج وفق الأرقام الرسمية لهيئة الانتخابات.
