قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، اليوم الأحد، بسجن قيادة عسكرية سابقة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لعشر سنوات، على خلفية اتهامه بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة “الخليجية المصرية للاستثمار”، وتربُّحه عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد “المجموعة” لمخالفتها تعاقداتها، ما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة المصرية.
ونص الحكم على سجن اللواء أركان حرب بحري محمد إبراهيم يوسف، وكان قيادة عسكرية سابقة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، “غيابياً” كونه هارباً خارج البلاد، والسجن عشر سنوات على مدحت منصور مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الخليجية المصرية للاستثمار، مع تغريمهما مبلغ 30 مليون جنيه (نحو 618 ألف دولار).
وكان “العربي الجديد” قد انفرد بنشر نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا المصرية، في القضية التي حملت رقم 3205 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد ممدوح أبو سحلي رئيس النيابة في نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول للنيابة، واتهمت فيها قيادة عسكرية سابقة بتهم فساد.
وتولى اللواء أركان حرب محمد إبراهيم يوسف رئاسة شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقيادة قاعدة بورسعيد البحرية، ثم أصبح رئيساً لأركان حرب قاعدة بورسعيد البحرية، وقائداً للواء الغواصات البحرية المصرية، ثم رئيساً لأركان حرب لواء الغواصات، ورئيساً لقسم العمليات العسكرية والتدريب في لواء الغواصات البحرية المصرية.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه حصل وحاول الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة برئاسته بتعاقد الشركات التابعة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر، بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة محل عمله، قاصداً من ذلك تربيحه بمنفعة الظفر بقيمة هذه العقود وربح هذه الصفقات، ما مكن المتهم الثاني من الحصول بدون حق على منفعة التعاقد، ومحاولة الحصول على ربح له بقيمة التعاقدات.
كما حصل للمتهم الثاني بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة برئاسته بإصدار خمسة خطابات ضمان غير مشروطة، بضمان ودائع الشركة القابضة لدى بنك المصرف المتحد فرع “وابور المياه” بالإسكندرية لصالح المتهم الثاني، قاصداً من ذلك تربيحه بتلك الخطابات، وحصوله على ربح مادي بقيمتها البالغة 15 مليوناً و800 ألف جنيه (نحو 326 ألف دولار).
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الثاني تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابق ذكرهما، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أبرم التعاقدات المشار إليها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها بخطابات الضمان المقدمة له من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري محل عمل المتهم الأول، وتسلم تلك الخطابات وقام بتحصيلها، وتمكن بذلك من الحصول بدون حق على قيمتها البالغة 15 مليوناً و800 ألف جنيه، فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
