طالبت “الحركة المدنية الديمقراطية” المصرية بإلغاء معاهدة “كامب ديفيد” مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وقالت الحركة في بيان إنها “تتابع الهجوم الصهيوني الإجرامي على رفح والشريط الحدودي مع قطاع غزة”.
واعتبرت الحركة في بيانها أن العدوان على رفح يمثل “حلقة أخرى في مخطط إبادة الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لسيادة مصر وأمنها القومي، وخرقاً من جانب الكيان الصهيوني لاتفاقية كامب ديفيد، لذا فقد وجب تمزيقها بل ورد العدوان المدعوم من الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية”.
وطالبت الحركة “باعتبار اتفاقية كامب ديفيد وما ترتب عليها لاغية، بعد أن انتهكت “إسرائيل” بنودها وأسقطتها عملياً من جانب واحد”.
كما طالبت بـ”طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من مصر وقطع العلاقات معها”.
وأكد البيان على “حق مصر وقواتها المسلحة في استخدام كل أدوات ومصادر القوة لرد العدوان”.
كما أكد البيان على ضرورة “تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومة عمليات الطرد الجماعي والتهجير القسري”.
وطالبت الحركة بـ”إطلاق سراح كل السجناء على خلفية التظاهر دعماً لفلسطين، وكل سجناء الرأي عموماً تأكيدا للحق في التنوع ووحدة الشعب في مواجهة العدوان”.
كما طالبت بـ”رفع كل القيود عن التعبير الحر عن الغضب الشعبي الجارف ضد توحش عصابات الصهاينة والتضامن مع شعب فلسطين”.
