خاص- الشعوب
قال رئيس مجلس أمناء “التيار الحر” المصري، هشام قاسم، إن بلاده مقبلة على ما وصفها بـ”المرحلة المفصلية والفارقة” خلال الفترة القادمة، خاصة “في ظل تفاقم الأزمات على كل المستويات والصعد المختلفة، وفي ظل التطورات الكبيرة التي حتما ستشهدها مصر خلال الأشهر المقبلة، والتي سيكون لها ما بعدها”.
ودعا قاسم، في تصريحات خاصة لـ”الشعوب”، إلى “التفكير الجاد في مرحلة ما بعد السيسي التي سنصل إليها يوما ما، وهذه مسؤوليتنا جميعا التي يجب علينا الاستعداد لها جيدا من الآن، خاصة أن لحظة التغيير المأمول اقتربت في ظل هذا الفشل الذريع في كل المجالات”.
وشدّد على أنه “لا يوجد أي مخرج من الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار السيسي في سدة الحكم، لأنه لن يتراجع عن سياسات وممارساته التي ينتهجها منذ عام 2013 وإلى الآن”، مطالبا بضرورة حدوث تعديلات جذرية وإصلاحات هيكلية واسعة في كل القطاعات المصرية، وهذا لن يحدث طالما استمر نظام الحكم الحالي”.
ورأى قاسم أن “نهاية النظام العسكري باتت قريبة، وسمعته الإقليمية والدولية انتهت، وبالتالي حان الوقت لاستعداد مجتمعنا للحظة تغيير قريبة قادمة علينا فيها مُعالجة المصائب والأزمات المختلفة، وإنقاذ بلادنا مما هي فيه، والانطلاق نحو المستقبل المنشود”.
التغيير قادم
وأوضح أنه “لا أحد يمكنه التنبؤ بشكل وطبيعة وموعد التغيير القادم على وجه الدقة، لكننا نتمنى حدوثه بشكل هادئ وآمن ومنطقي، وأن يحدث انتقال سلس للسلطة، حتى نتفادى مخاطر جمّة سيكون لها تداعيات مؤلمة وقاسية على الجميع بلا استثناء”، متابعا: “ينبغي أن نكون جاهزين مستعدين لكل السيناريوهات المحتملة”.
ولفت رئيس مجلس أمناء “التيار الحر”، إلى أن أولويات “التيار الحر” في الوقت الراهن ترتكز على “بناء التيار بشكل كامل أولا، ثم العمل على ضرورة تحرير الاقتصاد الذي بات يخضع بشكل شبه كامل لسيطرة العسكر”، مشيرا إلى أن “الإصلاحات السياسية باتت معروفة للكافة، ولا توجد خلافات كبيرة بشأنها، ولا يتبقى فقط سوى تنفيذها على أرض الواقع إن كانت هناك نية أو إرادة”.
الاجتماع الأول لـ”التيار الحر”
وعقد “التيار الحر” اجتماعه الأول بعد تدشينه في 25 حزيران/ يونيو الماضي، مساء الأربعاء، بمقر التيار وسط العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء ممن شاركوا في تأسيس التيار ورؤساء الأحزاب الأربعة المؤسسة له.
وشارك في الاجتماع رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب “الإصلاح والتنمية” محمد أنور السادات، ورئيس حزب “مصر الحرية” تامر سحاب، وطلعت خليل مفوضا من رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، بحسب بيان أصدره التيار، ووصل “الشعوب” نسخة منه.
وتناول الاجتماع الأول للتيار مناقشة العديد من القضايا الأساسية الاقتصادية والسياسية، ومنها ملف الدين الخارجي والداخلي، كما جرت مناقشة الجوانب التنظيمية الخاصة بالتيار، وتم التوافق على تشكيل مجلس للأمناء يتكون من رؤساء الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة المؤسسة، ورئيس المجلس، وكذا وضع فلسفة للتنظيم والقواعد المنظمة للانضمام للتيار خلال الفترة المقبلة.
وتوافق الحضور من مؤسسي التيار وأعضائه على اختيار الحقوقي والناشر هشام قاسم رئيسا لمجلس أمناء التيار الحر، والدكتور عماد جاد متحدثا رسميا باسم التيار.
كما تم الاتفاق على العمل الفترة المقبلة نحو وضع أسس لبناء التيار وهيكله التنظيمي، وتشكيل مجموعات عمل لتقديم رؤية التيار لبعض القضايا المطروحة على الساحة اليوم، وكذلك فتح الباب لانضمام الأحزاب والشخصيات عامة ورجال الصناعة والأعمال على خلفية مبادئ مسودة الوثيقة التأسيسية والقواعد المنظمة للتيار.
فضلا عن ذلك، تم تكليف عضو مجلس نقابة المهندسين السابق والخبير الاقتصادي طارق سلامة بمهمة الإشراف على مجموعة العمل على ملف الديون، والاستشاري في مجال الاتصالات هشام عوف بمجموعة العمل على ملف إنشاء مؤسسة مجتمع مدني (غير حكومية) داعمة للتيار.
