رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2017.
وجاء القرار متماشياً مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن فاجأ المركزي السوق في اجتماعه السابق بتثبيت أسعار الفائدة.
ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وهذه هي الزيادة الأولى للبنك المركزي في 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 25 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقرر نظام العسكر تحرير سعر المحلية 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 حتى يناير/كانون الثاني 2023، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس/آذار من العام الماضي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.
ودفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مصر خلال فبراير/شباط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، ليواصل بذلك مساره في الصعود متفوقاً على توقعات المحللين، في ظل الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
