وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، الاثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية لعام 2024-2025، المقرر سريانها في 1 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بعجز نقدي يبلغ 1.245 تريليون جنيه (الدولار = 47.20 جنيهاً)، بما يعادل نسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ورفعت الحكومة تقديراتها للمصروفات في مشروع الموازنة من 2.991 تريليون جنيه تقريباً إلى 3.870 تريليونات، بزيادة تتجاوز 879 مليار جنيه، والإيرادات المتوقعة من 2.142 تريليون جنيه إلى 2.625 تريليون جنيه تقريباً.
ومثلت مدفوعات الفوائد نسبة 47.4% من إجمالي المصروفات، مقارنة بـ37.4% في موازنة العام المالي 2023-2024، ارتباطاً بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
وقدرت حصيلة الضرائب المتوقعة بنحو 2.021 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.530 تريليون جنيه تقريباً، في الموازنة الجارية، بزيادة تتجاوز 491 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بنحو 599.6 مليار، مقابل 610 مليارات، بتراجع يتجاوز 10 مليارات جنيه.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إنّ نسبة الضرائب من جملة الإيرادات العامة في الموازنة تتراوح ما بين 68% و78% على مدى 45 عاماً، مدعياً أن الحكومة لا تسعى إلى زيادة حصيلة الضرائب، وإنما توسيع القاعدة الضريبية عن طريق “ميكنة المنظومة”، وزيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، بما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
من جهتها، قالت النائبة سناء السعيد إن الحكومة خفضت مخصصات الدعم في الموازنة من 3.8% إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يقبع أكثر من ثلث المصريين تحت خط الفقر. وأضافت أن “سعر رغيف الخبز المدعوم تضاعف بنسبة 300%، تحت ذريعة توفير 14 مليار جنيه. وفي المقابل، قررت الحكومة دعم المصدرين بنحو 23 مليار جنيه في الموازنة نفسها، بما يعكس توجهاتها المنحازة لرجال الأعمال على حساب الفقراء والمهمشين”.
وقفزت مخصصات أقساط الديون المحلية والأجنبية في الموازنة العامة من 1.316 تريليون جنيه تقريباً إلى 1.606 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع 22.1%. وتعتزم الحكومة زيادة الدين باقتراض نحو 2.849 تريليون جنيه (60.36 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بأكثر من 17 تريليوناً.
وعلى نحو متصل، وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 34 لسنة 2024 بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية الموقع بين الحكومتين المصرية والإسبانية، والقاضي باستيراد وزارة النقل المصرية سبعة قطارات نوم فاخرة من شركة “تالغو” الإسبانية، وتمويل عملية الشراء بقرض قيمته 200 مليون يورو (217 مليون دولار تقريباً)، تمثل إجمالي قيمة عقد التصنيع والتوريد.
ونص الاتفاق على ضمان وزارة المالية المصرية للقرض، بمعدل فائدة 0.15% سنوياً، وسداد إجمالي المبلغ المسحوب على مدى 40 عاماً، مع مدة سماح تبلغ عشر سنوات. ورفض النائب عبد المنعم إمام اتفاق القرض، قائلاً: “إجمالي الديون المستحقة على هيئتي السكك الحديدية والأنفاق والطرق بلغ 35 مليار دولار، بخلاف قرض اليوم. هذا رقم مفزع، وهذه الاستدانة من الخارج يتحمل مسؤوليتها وزير النقل الحالي، كامل الوزير”.
وعقب الوزير، بقوله: “إجمالي ما حصلت عليه الوزارة من قروض يصل إلى 10 مليارات دولار، بما يمثل نحو 6% من قروض الحكومة الخارجية. وقطارات النوم الفاخرة ارتفع إيرادها اليومي إلى مليوني جنيه، بعد إسنادها إلى شركات القطاع الخاص، منها نسبة 25% تحصل بالعملة الأجنبية لغير المصريين، بوصفها قطارات سياحية في الأصل”.
وأسندت الحكومة المصرية إدارة وتشغيل قطارات النوم، وبوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها، والأكشاك الموجودة على الأرصفة بهيئة السكك الحديدية، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر)، المملوكة لرجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس. والعقد الممنوح لشركة ساويرس جاء بـ”الأمر المباشر”، أي من دون إجراء مناقصات للحصول على أفضل العروض من شركات القطاع الخاص، وتبلغ مدته 15 عاماً، من دون أن يعلن مجلس الوزراء، أو وزارة النقل، عن قيمته المالية.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر قفز بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بـ164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
