نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن مصادر أمنية قولها؛ إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعمل على تعزيز سلطتها مجددا في المناطق التي غادرها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحظ اتجاها مقلقا، هو سيطرة حماس على نحو مليوني شخص بغزة دون معارضة لحكمها.
وبينت المصادر الأمنية، أن “لا أحد من سكان غزة يقف ضد حماس ولا أحد يتحدى حكمها”، وشددت على أن حماس هي المستفيد الأكبر من فشل القيادة السياسية في إيجاد بديل لحكم غزة.
والأسبوع الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست؛ إن حكومته تدرس ما يعرف بخطة الجنرالات، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف نتنياهو: “هذه إحدى الخطط التي يجري دراستها، لكنْ، هناك خطط أخرى. ونحن ملتزمون بتفكيك سيطرة حماس المدنية”.
ومطلع الشهر الجاري، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن وثيقة اعتمدها منتدى الجنرالات والمحاربين، بمبادرة من الجنرال المتقاعد غيورا إيلاند، تتضمن خطة للقضاء على حركة حماس في غزة.
ورفعت الوثيقة إلى الوزراء وأعضاء الكابينت؛ سعيا لمناقشتها وإقرارها، ولإصدار الأوامر للجيش بتطبيقها ميدانيا ومن دون تردد، بحسب الصحيفة التي ذكرت أنها جاءت بعد مقتل الأسرى الستة في رفح، وفشل الاحتلال بتحقيق أهداف الحرب.
وذكرت الوثيقة، أنه “بالرغم من الضربات التي تلقتها حماس من العمليات العسكرية الإسرائيلية، فإنها لا تزال قادرة على ترميم ذاتها وتجنيد مقاتلين، كما أنها قادرة على توفير الوسائل القتالية، وتسيطر فعليا على توزيع الغذاء للسكان. كما تعود وتسيطر على كل موقع يخرج منه الجيش”.
ترميم قدراتها، يتطلب الخطوات الأربع التالية: منع الأموال، تدمير قدرة حماس على تجنيد عناصر جديدة، ضرب الإمدادات، القضاء على الحوافز لمواصلة القتال والحكم”.
وتنطلق الوثيقة من أنه “ما دامت حركة حماس تسيطر على المساعدات الإنسانية، فلن يكون بالإمكان القضاء عليها”.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت في منتصف الشهر الجاري، أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت المحكمة العليا أن حماس ما زالت تحكم في غزة، وأن جيش الاحتلال يتعرض لمقاومة في القطاع تحت الأرض وفوقها.
وقالت؛ إن حكومة نتنياهو أوردت ردها في جلسات تعقدها المحكمة العليا، لبحث التماس تقدمت به منظمات بسبب الوضع الإنساني في غزة وتوزيع المساعدات في القطاع.
وأوضحت الحكومة أن إسرائيل لا تحتفظ بسيطرة فعّالة على قطاع غزة، وإن وجود الجيش بغزة محدود بشكل لا يسمح بسيطرة فعلية وتفعيل صلاحيات الحكم.
وأكدت الحكومة أن حماس لا تزال تستطيع ممارسة صلاحيات الحكم في القطاع، وأن جيش الاحتلال لا يزال يتعرض لمقاومة مسلحة في غزة، من جانب من وصفتهم بالأعداء في غزة من تحت الأرض وفوقها.
