تعهدت حكومة النظام المصري بضمان عائد 8% لمدة 4 سنوات على قرار “أبوظبي التنموية القابضة ADQ” الإماراتية بالاستحواذ على حصص في 3 شركات مصرية.
ونقلت صحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية، الأربعاء، عن مصادر وصفتها، قولها إن الحكومة ستقدم، من خلال البنك المركزي، عائدا مضمونا بعد أربع سنوات من تاريخ تمويل الصفقة يساوي القيمة التي دفعتها “أبوظبي القابضة” بالإضافة إلى معدل عائد داخلي سنوي 8% بعد خصم الضريبة، فيما تخصم منه حصيلة التخارج من خلال طرح عام أو البيع لمستثمر استراتيجي وحق إعادة الشراء.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنّ “أبوظبي القابضة” ستستثمر 800 مليون دولار للاستحواذ على حصص في 3 شركات حكومية، كالآتي: 25% من شركة الحفر الوطنية، و30% من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين “إيثيدكو”، و35% من شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”.
ومن المتوقع إتمام الصفقة ودفع كامل القيمة خلال الربع الجاري، وذلك بعدما تم التوقيع على مذكرة الشروط والأحكام في شهر يوليو/تموز الماضي.
وأعلنت حكومة الانقلاب، في وقت سابق تخارجها من أصول مملوكة لها بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.
