نفّذت قوات الأمن المصرية، السبت، حملة مداهمة واسعة النطاق في جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، بغرض إخلاء العديد من منازل الأهالي وهدمها بالقوة، تحت ذريعة أخذ قياسات الأراضي المقامة عليها، ضمن أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بالجزيرة.
وتصدّى عدد من الأهالي لمحاولات هدم منازلهم في مواجهة ضباط الشرطة وأفرادها المكلفين بتنفيذ الحملة، ما أسفر عن تراجع قوات الأمن إلى أطراف الجزيرة، علماً بأن النزاع القائم يدور حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فداناً من أصل 1295 فداناً، بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير.
الحملة جاءت بعد أيام من اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان شريف الشربيني، ومدير إدارة المساحة العسكرية اللواء أحمد فتحي، ومدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، ورئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أسامة شوقي، من أجل متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الجزيرة.
وشدد مدبولي في الاجتماع، على “ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير، والتصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية فيها”، على حد تعبيره.
وتسعى الحكومة لطرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من أهالي الجزيرة، كانوا قد طالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وشرعت قوات الأمن، في وقت سابق، في هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.
ورصدت الحكومة سبعة مليارات جنيه (143.67 مليون دولار) لتعويض قرابة 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي الجزيرة، مقسمة بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء.
