أعلنت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين، اليوم الخميس، تنظيم يوم تضامني مع الصحافيين المحبوسين، والبالغ عددهم أكثر من 23 صحافيًا نقابيًا وغير نقابي، وذلك يوم الاثنين المقبل 29 يوليو/ تموز الجاري. وطبقًا لبيان اللجنة، فمن المقرر أن يتضمن اليوم مؤتمراً صحافياً لعرض آخر مستجدات عودة حالات القبض على الصحافيين، وعرض أوضاعهم، ويختتم اليوم باعتصام رمزي في مقر النقابة لمدة ساعتين تضامناً معهم بحضور عددٍ من المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحافيين وعن سجناء الرأي.
وأكد البيان أن اليوم التضامني “يأتي على خلفية عودة حالات القبض على الصحافيين المصريين خلال الفترة الأخيرة، التي استهدفت الزملاء ياسر أبو العلا وزوجته، وخالد ممدوح، وأخيرًا رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي صدر قرار حبسه من نيابة أمن الدولة”.
وأعادت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحافيًا محبوسًا، وطالبت بوقف الحملة الأمنية التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحافيين المصريين بسبب آرائهم وعملهم، وشددت على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية في مواجهة هذه الحملة.
كانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت أشرف عمر، رسام الكاريكاتير بموقع المنصة، فجر الاثنين الماضي، من منزله، وقررت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، حبسه 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل”، وذلك بعد نحو 48 ساعة من إخفائه قسريًا.
وفي 22 يوليو/ تموز الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافي خالد ممدوح 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد ستة أيام من اختفائه قسريًا، منذ اقتحام منزله والقبض عليه. وعرض على النيابة التي وجهت له تهمًا بـ”الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”.
كما ظهرت نجلاء فتحي، زوجة الصحافي السجين ياسر أبو العلا، وشقيقتها السيدة أسماء فتحي، في 11 مايو/ أيار 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد القبض عليهما وإخفائهما لمدة 13 يوماً، وجرى التحقيق معهما على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتمويل، وقد صدر القرار بحبسهما احتياطياً لمدّة 15 يومًا، وذلك على خلفية استخدام نجلاء حقّها القانونيّ والتقدم بالعديد من بلاغات للنائب العام باختفاء زوجها الصحافي ياسر أبو العلا، بعدما قامت قوّات الأمن بإلقاء القبض عليه وإخفائه قسريًا لأكثر من 50 يومًا، في إجراء تعسّفي وغير مفهوم.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت أبو العلا من مسكنه في العاشر من مارس/ آذار الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015، تنظرها الدائرة الأولى “إرهاب”، والمنعقدة في مقر محكمة بدر، غير أنه تعرض لإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ودون أن يسمح لمحاميه أو أسرته بمتابعة حالته أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربًا بسبب غيابه وعدم إخطارها بالقبض عليه.
وسبق أن تقدمت نقابة الصحافيين المصريين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الصحافي، مطالبة بالكشف عن مكانه وتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه والسماح لمحاميه بالتواصل معه. وطبقًا لحصر نقابة الصحافيين المصريين، يوجد في السجون 23 صحافيًا محبوسين على ذمة قضايا سياسية، بينما يترفع العدد إلى 38 صحافياً وصحافية محبوسين وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، من بينهم تسعة من أعضاء نقابة الصحافيين، حسب التقرير الأخير الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام في نهاية يونيو/ حزيران الماضي. وقد أنهى الكثيرون منهم مدد الحبس الاحتياطي القانونية (سنتان)، ولكن السلطات الأمنية أعادت تدويرهم على اتهامات جديدة من داخل محابسهم، حيث قضى بعضهم حوالي عشر سنوات في ظل حبس احتياطي لم توجه لهم أثناءها اتهامات ولم تتم إحالتهم إلى القضاء، حسب المرصد.
كما أنه خلال السنوات الماضية مر أكثر من 300 صحافي بتجربة السجون، سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت ممدها، وقد قضى الكثيرون مدد أحكام الحبس، أو قرارات الحبس الاحتياطي. وحتى مع اختلاف العدد وآليات الحصر حلت مصر في المركز الـ170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، بعد تراجعها أربعة مراكز عن العام الماضي. كما اعتبرت “مراسلون بلا حدود” أن مصر تُعد من أكبر السجون في العالم للصحافيين، وأضحت بعيدة عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.
