اندلعت اشتباكات ليلية بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق النيلية، مساء الثلاثاء، إثر اعتقال ثمانية من الأهالي لاحتجاجهم على الحصار المفروض منذ أشهر على المعدية التي تربط الجزيرة بضاحية شبرا، في إطار محاولات التضييق المستمرة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش في محاولة لتفريق الأهالي، الذين تجمعوا بأعداد كبيرة وسط هتافات: “علي وعلي وعلي الصوت… اللي بيهتف مش هايموت”، و”اقتل واحد واحبس 100… الجزيرة مش تكية”، و”سيبوا إخواتنا المحبوسين.. إحنا عليها ليوم الدين”، و”علي في سور السجن وعلي… بكرة الثورة تقوم ما تخلي”، و”علي في سور السجن كمان… بكرة الثورة في الميدان”.
وتسعى السلطات المصرية منذ سنوات إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين من أجل إقامة مشروع سكني فاخر تموله دولة الإمارات. ويدور النزاع في الجزيرة حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فداناً من أصل 1295 فداناً، بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير.
وشرعت قوات الأمن سابقاً في هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم أهالي الجزيرة، ومركز الشباب الوحيد أيضاً، ضمن المحاولات المستمرة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.
ودشنت منظمات حقوقية عريضة تواقيع إلكترونية لإعلان تضامنها وانضمامها إلى مطالب عائلات جزيرة الوراق، عقب اجتماعها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي أكدت تمسك الأهالي بأراضيهم ومنازلهم، وحقهم في تملك منازلهم مرة أخرى بعد تطوير الجزيرة.
وطالب الموقعون الحكومة المصرية برفع الحصار الأمني المفروض على أهالي الجزيرة منذ عام 2017، والذي نتج عنه استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أكثر من 70% من أراضي الجزيرة بالإكراه.
وتشكل الجزيرة نقطة التقاء جغرافية بين ثلاث محافظات كبرى هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ويعتمد سكانها، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف نسمة، على الزراعة والصيد مصدراً رئيسياً للدخل، ما يجعلها مكاناً ذا أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة بالنسبة لسكانها.
