قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين، خلال اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.
وتجددت الاشتباكات في المخيم بعد تعرض موكب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا لإطلاق نار.
وأعلن نائب قائد الأمن الوطني في عين الحلوة، أن قائد الأمن الوطني الفلسطيني قتل في صيدا بعد تعرض موكبه لإطلاق نار.
وقال الجيش اللبناني، إن عسكريا أصيب جراء سقوط قذيفة داخل أحد المراكز العسكرية بمحيط مخيم عين الحلوة.
وتوعد الجيش في بيان، بالرد على مصادر النيران، محذرا من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر “مهما كانت الأسباب”.
وقالت قيادة الجيش، في بيان، إنه “على إثر وقوع اشتباكات داخل المخيم، سقطت قذيفة في أحد المراكز العسكرية كما تعرضت مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح”.
وأضاف: “تحذّر قيادة الجيش من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب، وتؤكد أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل”.
وليلة أمس، قتل شخص وأصيب ستة آخرون بينهم أطفال في اشتباكات ليلية في مخيم عين الحلوة، أعقبت محاولة اغتيال تعرض لها ناشط إسلامي.
وساد التوتر المخيم إثر محاولة اغتيال تعرض لها “ناشط إسلامي بعد إقدام مسلح مجهول على إطلاق النار باتجاهه أدت إلى إصابته بقدمه”.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن اغتيال عناصر من قوات الأمن الوطني التابعة لحركة “فتح” في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، هو “تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني”.
وأكدت أن “ما حدث مجزرة بشعة واغتيال غادر وإرهابي لمناضلين من قوات الأمن الوطني أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية في الحفاظ على صون الأمن والأمان لشعبنا في مخيم عين الحلوة، والسهر على أمن الجوار اللبناني”.
وأفادت بأن “الاغتيال تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني وأمن المخيم”، مؤكدة أن “هذا الأمر غير مسموح به، ولن يمر دون محاسبة مرتكبي هذه المجزرة”.
وشددت الرئاسة على “دعمها لما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، ونؤكد حرصنا الشديد على سيادة لبنان، بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون”.
وأضافت: “عملنا طوال السنوات الماضية وبجهد كبير للحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وسنبقى على هذا الطريق للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وحماية أبناء شعبنا في المخيمات وتحت سيادة القانون والأمن اللبنانيين”.
