استنكرت 8 منظمات وهيئات حقوقية مصرية، قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج 81 مصريًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعته كل من: منظمة “كوميتي فور جستس”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، و”مبادرة الحرية”، و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، و”مؤسسة حرية الفكر والتعبير”.
وقال البيان، إن قرارات الإدراج لا تقتصر على مرتكبي جرائم العنف، كما يستلزم القانون وتشير توصيات الأمم المتحدة، وإنما تتسع لتصبح أداة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين بسبب آرائهم.
وأكد على أن هذا الأمر يدحض كافة دعاوى الحوار وقبول واستيعاب الخلاف والتواصل مع المعارضة وغيرها من الشعارات التي يدعيها ما يسمى بالحوار الوطني .
وأضاف أن “الإجراء تعسفي ويشكل انتهاكًا للحقوق الإنسانية الأساسية لمتهمين لم يثبت إدانتهم بعد، أو لمدانين بموجب محاكمات تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة مطعون في استقلاليتها”.
واعتبرت أن القرار يعكس استمرار توريط القضاء في الخصومات السياسية، معربة عن رفضها لهذا المستوى من التنكيل والانتقام من المعارضة والمجتمع المدني ككل، وما يستتبعه من حملات تشهير ووصم بالإرهاب، وتجميد الممتلكات المادية، وحظر السفر.
وحذرت من أن توظيف الإدراج على قوائم الإرهاب كإجراء تعسفي وانتقامي بحق المواطنين السلميين يثير مخاوف جدية وخطيرة بشأن الأدوات القانونية والإدارية التي تستخدمها الحكومة المصرية الحالية لقمع حرية التعبير وحرية التنظيم.
وطالبت المنظمات برفع أسماء جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين المدرجة على هذه القوائم.
ودعت إلى وقف إدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب لحين إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة وشفافة لتشريعات وقوانين الإرهاب.
وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار إدراج 81 شخصًا على قوائم الإرهاب لخمس سنوات، ومن ثم تجميد ممتلكاتهم وحظر سفرهم.
