ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس/ آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي زاد بقيمة 7.56 مليارات دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، حينما سجلت 157.801 مليار دولار.
وارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 35.5% بنهاية 2022 مقابل 30.5% بنهاية 2021.
والعام الماضي، سددت مصر 24.5 مليار دولار ديوناً خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.
وزادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجديدة إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه.
وتستهدف الموازنة للعام المالي 2023/ 2024، خفض معدلات الدين من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%، نهاية عام 2024.
وفي الربع الأخير من 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض قد تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال 46 شهراً، وصرفت بالفعل الدفعة الأولى منها البالغة 347 مليون دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.
