في تصعيد جديد ضد رموز المعارضة المدنية في مصر، وجّهت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، تهمًا إضافية للسياسي البارز والناشط المعروف يحيى حسين عبد الهادي، وذلك ضمن القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والتي لا يزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمتها منذ توقيفه قبل أسابيع.
قائمة اتهامات تتسع.. والرأي الشخصي يُجرّم
شملت التهم الموجهة لعبد الهادي:
- الانضمام إلى جماعة إرهابية
- بث ونشر أخبار كاذبة
- إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
- التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية
- تمويل جماعة إرهابية
- التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة
وتمحورت التحقيقات حول مقالات وتدوينات نشرها عبد الهادي على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، اعتبرتها النيابة “تحريضية” و”مسيئة للدولة”. وأكد عبد الهادي خلال التحقيق تمسكه بكل ما نشره، قائلاً: “كل كلمة كتبتها على حسابي أعتز بها وأتشرف بها”، في تأكيد على مواقفه السياسية رغم أجواء الضغط والاستجواب الأمني.
تقرير أمني يراقب الحساب الشخصي ويحول التفاعل إلى تهمة
اعتمدت النيابة على تقرير فني صادر عن إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قام بتحليل منشورات وتفاعلات عبد الهادي على مواقع التواصل، وخلص إلى أنها “تحتوي على دعوات للفوضى والنيل من مؤسسات الدولة”.
ورغم أن غالبية ما نُسب إليه لم يتجاوز حدود التعبير عن الرأي والنقد السياسي، إلا أن النيابة أضافت لائحة جديدة من الاتهامات تتضمن “استخدام الإنترنت في الترويج لجريمة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة تُهدد الأمن العام”.
الاختفاء والاعتقال: ما وراء الكواليس
واقعة اعتقال يحيى حسين لم تكن اعتيادية، إذ فُقد الاتصال به أثناء توجهه لحضور ندوة سياسية لحزب “تيار الأمل” (قيد التأسيس)، قبل أن يظهر لاحقًا داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، دون إخطار مسبق لأسرته أو محاميه.
وبحسب بلاغ رسمي تقدم به الدكتور عبد الجليل مصطفى، فإن عبد الهادي جرى اختطافه من شارع صلاح سالم على يد عناصر بملابس مدنية يُرجّح تبعيتهم لجهاز الأمن الوطني.
وذكرت أسرته أن سبب الاعتقال مرتبط بمقال سياسي بعنوان: “إلى متى يصمت الجيش؟”، دعا فيه إلى وقف تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي والعودة لدورها الدستوري في الدفاع عن البلاد.
رمز من رموز المعارضة المدنية
يُعد يحيى حسين عبد الهادي من أبرز الشخصيات في الحركة المدنية الديمقراطية، وسبق له تولّي منصب المتحدث الرسمي باسمها. عُرف بنشاطه في الدفاع عن الحريات العامة، ورفضه للسياسات الأمنية المقيدة للمجال العام. كما كان له دور بارز في كشف قضايا فساد حكومي، ما جعله هدفًا مستمرًا للملاحقة الأمنية.
الرسالة واضحة: لا صوت فوق صوت القمع
توسيع الاتهامات ضد عبد الهادي يعكس توجهًا مقلقًا نحو تجريم التعبير السلمي عن الرأي، واستغلال القوانين الفضفاضة، لا سيما قانون مكافحة الإرهاب، لملاحقة المعارضين السياسيين.
ويحذر مراقبون من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لمناخ الحوار الوطني وتنسف أي محاولة جادة لفتح المجال العام أو خلق مناخ سياسي تعددي.
