أقر مجلس النواب الليبي قانونا بتجريم التطبيع مع الاحتلال، بإجماع أعضائه، حسبما نشرت وكالة سبوتينك.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق: “مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.
وقالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة: إن “هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه”.
وأضافت: “منذ ذلك الوقت، قام الكثير من النواب بالعمل على هذا القانون، وقُدم اليوم في جلسة مجلس النواب بنصابها الكامل للموافقة عليه ومناقشته”، وأكدت أن “الموافقة على القانون تمت بالإجماع”.
وأشارت إلى أن “القانون رقم 62، لسنة 1957، لم يكن وافيا في التجريم ولم يشمل المقاطعة السياسية، بل كان يجرم التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، ولم يتطرق للسياسة والعلاقات السياسية”.
