قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، يوم الاثنين، الإفراج عن 50 معتقلاً على ذمة قضايا تتعلق بأمن الدولة، كان من بينهم الصحافي والمذيع أحمد سراج، الذي اعتُقل مطلع العام الجاري بعد نشره حوارًا مصورًا مع اختصار الثاني،أشرف عمر، جسم
من الحوار إلى الزنزانة
أدى هذا الحوار، الذي نُشر عبر منصة “ذات مصر”، إلى سلسلة من الإجراءات الأمنية بحق سراج ومغيث، حيث اتُّهم الأول بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”الإساءة لمؤسسات الدولة”، إلى جانب مزاولة مهنة الإعلام دون تصريح رسمي. وهي تهمٌ كثيرًا ما تُستخدم لتكميم الأصوات المعارضة أو المستقلة في مصر.
سيرة مهنية لا تُبرّئ صاحبها
في جلسة سابقة لتجديد حبسه، استعرض سراج خلفيته المهنية، مشيرًا إلى عمله السابق كمستشار لتطوير المحتوى الرقمي لدى النائب العام السعودي، دون أن تُسجل ضده أي ملاحظات أمنية. كما أشار إلى مشاركته في مظاهرة موثقة ضد جماعة الإخوان المسلمين، ما يُضعف – حسب قوله – رواية انضمامه إلى جماعة إرهابية.
التهمة: توثيق الألم
الفيديو الذي أجرى على إثره الحوار، والذي تطرق إلى اعتقال وتعذيب رسام الكاريكاتير أشرف عمر، تسبب أيضًا في استدعاء زوجته ندى مغيثلاليت
ورغم الإشارات إلى وجود مقاطع فيديو توثق لحظة اعتقال عمر وما تخللها من إهانات وضرب، إلا أن هذه المقاطع صودرت من قبل الأجهزة الأمنية ولم تُعرض على النيابة.
بين الإفراجات والرسائل السياسية
يأتي هذا الإفراج الجماعي في سياق يشهد تضاربًا بين ما يُطرح من مبادرات سياسية للإفراج عن المعتقلين، وبين استمرار حملات الاعتقال والتضييق الإعلامي. ويقرأ مراقبون هذه الخطوة كجزء من محاولة تهدئة داخلية أو استجابة لضغوط دولية، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات الحقوقية لأوضاع الحريات في مصر.
هل هو انفراجة… أم التفاف؟
في حين يُعد الإفراج عن أحمد سراج خطوة إيجابية للعديد من المدافعين عن حرية التعبير، فإنها لا تُلغي السياق الذي اُعتقل فيه، ولا تعني انتهاء النهج الأمني تجاه الصحافيين والنشطاء.
ويبقى السؤال قائمًا: هل نشهد بداية لتحول حقيقي في ملف الحريات؟ أم أن هذه الإفراجات لا تعدو كونها تكتيكًا ظرفيًا في مشهد سياسي معقّد؟
