أعلن محامون حقوقيون مصريون، اليوم الأحد، أن محكمة جنح مستأنف شرق طنطا المنعقدة في غرفة المشورة قررت إخلاء سبيل سبعة من عمال وبريات سمنود الثمانية، بكفالة ألف جنيه لكل منهم، وتبقى في الحبس فقط العامل هشام البنا، المتهم الأول في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، وهو رئيس النقابة السابق.
وتأتي هذه المستجدات بالتزامن مع إصرار إدارة شركة وبريات سمنود على رفض مطالب العمال المستمرون في الإضراب. ففي اجتماعها يوم الخميس الماضي في 29 أغسطس/آب، قررت إدارة شركة وبريات سمنود رفض مطلب العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور، رغم إقرار الإدارة بأنها تعاقدت على طلبيات جديدة، وطالبت العمال بالعودة للعمل، وقررت صرف حافز استثنائي من أول سبتمبر/أيلول، بقيمة مئتي جنيه للأقسام الإنتاجية، ومئة جنيه للأقسام الخدمية.
وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، فإنه فور إصدار تلك القرارات، ثارت موجة من الغضب في صفوف العمال الذين أعلنوا استمرارهم في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم. كان العمال قد دخلوا في الإضراب عن العمل يوم 18 أغسطس/آب الجاري ثم قرروا المبيت بالشركة منذ السبت الماضي، بعد تجاهل إدارة الشركة مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية وأصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارا بتطبيقه على الشركات التابعة منذ الأول من مايو/أيار الماضي ولم يجر تطبيقه عليهم.
ثم تطور الأمر فجر الأحد الماضي، بعد إلقاء قوات الأمن القبض على ثمانية عمال بينهم أربع عاملات، واقتادتهم إلى أماكن مجهولة. والعمال هم (هند فاروق، سماح المسدي، هانم الجوهري، هشام البنا، محمد الحلو، حمدي شابون، تامر الضجلة، محمد التماري). يشار إلى أن متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود يبلغ 3500 جنيهًا (نحو 75 دولاراً) لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاما شاملا كافة الميزات والحوافز، بينما الأجر الأساسي من دون حوافز تحت 2000 جنيه (نحو 45 دولاراً أميركياً). ويبلغ عدد العمال في الشركة ما مجموعه 550 عاملًا وعاملة، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية.
تمثل النساء العاملات في الشركة النسبة الأكبر، فأعدادهن تزيد عن 320 سيدة، يتميز أغلبهن بأنهن العاملات على الماكينات، كما أن أغلبهن عائل وحيد لأطفالهن، أو بمشاركة زوج، حسب دار الخدمات.
