أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، السبت، المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، و18 مصرياً آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي والتدوير في 4 قضايا مختلفة عن اتهامات متماثلة.
وقال الدفاع الحاضر عن متولي إن موكله أحيل إلى المحاكمة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وذلك عن اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.
مضيفاً أن موكله تم حبسه على ذمة هذه القضية لمدة عامين وهي المدة الأقصى التي حددها القانون المصري للحبس الاحتياطي، وتم إخلاء سبيله على ذمتها، ليتم تدويره في 3 قضايا أخرى لتتعمد السلطات المصرية استمرار اعتقاله حيث إن القضايا الثلاث الأخرى تتعلق باتهامات مماثلة للقضية الأولى التي أحيل اليوم على ذمتها إلى المحاكمة الجنائية، والتي لم يتمكن حتى الآن من أخذ نسخة منها أو حتى الاطلاع عليها.
وكان قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة المصرية، جدد الاثنين الماضي، حبس إبراهيم عبد المنعم متولي، لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بتأسيس جماعة محظورة وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.
وجدد الدفاع طلبه بإخلاء سبيل موكله لتعمد السلطات الأمنية التنكيل بموكله وتدويره في 3 قضايا بالاتهامات ذاتها بغرض الإبقاء عليه في المعتقلات، ورغم إخلاء سبيله في القضيتين السابقتين تعيد السلطات الأمنية إنتاج القضايا بالاتهامات ذاتها لتبقي موكله في المعتقل من دون سند قانوني أو اتهام حقيقي.
وأوضح الدفاع أن موكله تجاوز فترة اعتقاله 7 سنوات، وأنه يتم تدويره من قضية إلى أخرى منذ 2017، لكي يظل محبوساً بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين. وأضاف أن “الاتهامات الموجهة إلى موكله عبارة عن تحريات أمنية فقط، وتفتقر لأي دليل إدانة، وأن نيابة أمن الدولة ومن ثم المحكمة لم تصرح له بتصوير القضية أو الاتهامات أو حتى تقرير الأمن المحبوس بمقتضاه، وفي كل جلسة يتم توجيه الاتهام وتجديد الحبس بشكل إجرائي فقط”.
