تبرأت أوغندا، من تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لصالح الاحتلال، وقالت إنه “لا يمثل موقف حكومة أوغندا من الوضع في فلسطين”.
وقال المندوب الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة أدونيا آيبار، في تغريدة له على حسابه بمنصة “إكس”، إن “القاضية قد صوتت سابقاً ضد دعوى أوغندا المقدمة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية”، لافتاً إلى أن أوغندا “عبرت عن دعمها للشعب الفلسطيني في محنته عبر نمط تصويتها في الأمم المتحدة”.
وتعد جوليا سيبوتيندي القاضية الوحيدة، من بين هيئة محكمة العدل الدولية، التي صوّتت لصالح الاحتلال، في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتي توصف بأنها “محكمة العالم”، أصدرت الجمعة، أمراً للاحتلال باتخاذ تدابير عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل مزيد من الجهود لإدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.
وحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة، يتعين على الاحتلال الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتم اعتماد 4 من هذه التدابير بموافقة 15 من القضاة الـ17، بينما عارضها القاضي الصهيوني أهارون باراك، والقاضية الأوغندية.
وانفردت القاضية الأوغندية سيبوتيندي بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة بمن فيهم عضو الاحتلال، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة الاحتلال بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع ومعاقبة المحرضين.
وحسب مراقبين، فإنّ تصويت سيبوتيندي يذكر بمحاججة هرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903 حينما تبنى قبول الاستيطان في أوغندا كمقدمة لفلسطين باعتبار أوغندا ستكون المستعمرة وفلسطين ستكون “الدولة الأصلية”.
وتتشكل محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، حيث تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول، من 15 قاضياً، يعتمد اختيارهم على تحقيق التنوع الجغرافي، والتمثيل المناسب للأساليب القانونية.
وهؤلاء القضاة تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لولايةٍ مدتها 9 سنوات، ويتغير ثلثهم أو يعاد انتخابهم لولاية جديدة كل 3 سنوات.
وفي حالة وفاة القاضي أو تقاعده في ظروف أخرى، تُجرى انتخابات لاختيار قاضٍ يحل محله.
والقاضية جوليا سيبوتيندي مولودة في أوغندا عام 1954، وانتخبت عضواً في محكمة العدل لأول مرة عام 2012، ثم أُعيد انتخابها عام 2021، وهي حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبره بالمملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من الجامعة نفسها.
وشغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت قاضية بالمحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011.
وتعاملت جوليا سيبوتيندي، مع العديد من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور، الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة.
وشغلت منصب قاضٍ في المحكمة العليا بأوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 وحتى 2000.
وتشغل القاضية الأوغندية العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعضو الرابطة الوطنية للقاضيات في أوغندا، كذلك مثلت نساء أوغندا في جلسات بالأمم المتحدة من أجل المرأة، والتي عقدت في إثيوبيا.
