قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن حرمان الرياضيات الفرنسيات المحجّبات من المنافسة في الألعاب الأولمبية ينتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويكشف النفاق التمييزي للسلطات الفرنسية والضعف الجبان للجنة الأولمبية الدولية.
جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان “لا يمكننا التنفّس بعد الآن. حتى الرياضة، لا يمكننا القيام بها بعد الآن: انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات المسلمات من خلال حظر الحجاب في الرياضة في فرنسا”.
ويكشف التقرير الذي نُشر قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس تفاصيل “التأثير المدمر” الذي يحدثه حظر الحجاب على النساء والفتيات المسلمات على جميع مستويات الرياضة الفرنسية.
وقالت الباحثة الدولية بمجال حقوق المرأة في أمنستي٬ آنا بلوس “إن منع الرياضيات الفرنسيات من التنافس بالحجاب الرياضي في الألعاب الأولمبية والأولمبياد للمعاقين يُكذّب الادعاءات القائلة إن باريس 2024 هي أول دورة ألعاب أولمبية للمساواة بين الجنسين، ويكشف التمييز العنصري بين الجنسين”.
وقالت المنظمة إن القواعد التمييزية التي تحدد ما ترتديه النساء تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، خاصّة للنساء والفتيات المسلمات، ولها تأثير مدمر على مشاركتهن في الرياضة، مما يعيق الجهود المبذولة لجعل الرياضة أكثر شمولاً وأكثر سهولة في الوصول إليها.
وأكدت أمنستي أن حظر الحجاب في العديد من الألعاب الرياضية في فرنسا “أدى إلى خلق وضع لا يمكن الدفاع عنه، حيث تنتهك الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية التزامات متعددة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، فضلاً عن الالتزامات والقيم المنصوص عليها في حقوق الإنسان الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية”.
وأضافت أنه رغم المطالب المتكررة، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية حتى الآن دعوة السلطات الرياضية في فرنسا إلى إلغاء الحظر الذي فرضته على الرياضيات اللاتي يرتدين الحجاب في الأولمبياد وعلى جميع مستويات الرياضة.
وشددت المنظمة على أن الحظر الذي فرضته فرنسا على أغطية الرأس الرياضية يتناقض مع قواعد الملابس التي وضعتها الهيئات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة السلة والاتحاد الدولي للكرة الطائرة.
إلى ذلك، لفتت أمنستي إلى أنها نظرت في القواعد المعمول بها في 38 دولة أوروبية، ووجدت أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي فرضت حظراً على الحجاب، سواء على مستوى القوانين الوطنية أو اللوائح الرياضية.
