صعد تضخم أسعار المستهلك السنوي في السوق المصرية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 26%، ارتفاعاً من 25.6% في أغسطس/ آب السابق له، في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، الأربعاء، قال فيه إن التضخم الشهري في عموم البلاد نما بنسبة 2.3% مقارنة بأغسطس 2024.
وعلى أساس سنوي، زادت أسعار الغذاء في الأسواق المصرية في سبتمبر، بنسبة 27.4%، مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 34.7% واللحوم الدواجن بنسبة 22.3%. كذلك زادت أسعار مجموعة المسكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود، بنسبة 17.5%، بينما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 24.2% والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 35.9%. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية نحو 26.4% في سبتمبر/ أيلول مقابل 26.2% في أغسطس/ آب.
وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس/ آب الماضي، نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/ تموز، وزيادة بين 25 و33% في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس/ آب وزيادة بين 21 و31% في تكاليف الكهرباء حدثت جزئياً في أغسطس/ آب.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تجاوز التضخم في مصر 35% قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي لخمسة أشهر متتالية منذ تعويم سعر صرف العملة الجنيه في مارس/ آذار الفائت. ورفعت مصر منذ مارس الماضي، أسعار الوقود مرتين، ونفذت زيادة بنسبة 300% على أسعار الخبز المدعم، وزادت أسعار المواصلات ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية. ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليارات دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، وخفضت قيمة الجنيه بشدة.
