تفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر ومعاناة المواطنين من عدم توافرها في الصيدليات بالمحافظات كافة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، من أصل 13 ألف صنف تقريباً، رغبة منها في زيادة أسعارها لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، والمستوردة في أغلبها من الخارج.
وتطالب شعبة صناعة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية هيئة الدواء (حكومية)، المسؤولة عن تسعير الأدوية في السوق المحلية، برفع أسعار الأصناف الناقصة من الدواء بنسبة 20% إلى 25%، استجابة إلى طلب الشركات المنتجة لها، بهدف توفيرها من جديد في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وشهد سوق الدواء المصري زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، على خلفية نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدسها في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً.
وأفاد مصدر برلماني في لجنة الصحة بمجلس النواب بأن اللجنة تلقت شكاوى عديدة بشأن نقص مئات الأصناف من الأدوية، لا سيما المتعلقة بالأمراض الحرجة مثل القلب والأورام السرطانية والغدد، والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ولقاحات الأطفال حديثي الولادة، فضلاً عن الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات المعدة ونزلات البرد، واختفاء الكثير من أصناف ألبان الأطفال.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصيدليات تتكبد خسائر كبيرة من جراء أزمة نقص الأدوية في مصر في ظل تراجع إيراداتها، بينما يعاني المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة عدم توافر أصناف دوائية هامة، على غرار أدوية الأنسولين المستخدمة في علاج مرض السكري، ودواء بروفين لعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويوروسولفين لحالات النقرس وزيادة الأملاح، ومينالكس لعلاج الإمساك.
وحسب المصدر نفسه، تشمل قائمة الأدوية الشهيرة الناقصة: أورسوفالك لعلاج حصوات المرارة، وأنتينال لعلاج الإسهال، وبريدسول المضاد لالتهابات الجهاز التنفسي للأطفال، وسيناكالسيت لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، وابيكوسيللين لعلاج التهاب الشعب الهوائية. ومع نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية، تنتشر تجارة الأدوية المهربة التي تُباع خارج الصيدليات، عن طريق وسطاء يستغلون حاجة المرضى، الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة توريد الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة.
وتفرض هيئة الشراء الموحد حصصاً لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهرياً وفقاً لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي.
من جهتها، ألزمت وزارة الصحة المصرية الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، إلا في حالة عدم وجود بدائل محلية لها، إثر تفاقم أزمة نقص الأدوية في مصر وارتفاع أسعارها في الأسواق.
وتنتج الشركات المصرية قرابة أربعة مليارات وحدة دوائية سنوياً، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية.
