ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن محكمة إماراتية قضت، الأربعاء، بالسجن المؤبد على 43 معارضا سياسيا؛ بذريعة إدارة تنظيم تابع لجماعة الإخوان المسلمين يخطط لشن هجمات على البلاد، وفق زعم النيابة العامة الإماراتية,
وأضافت الوكالة، أن المحكمة أصدرت أحكاما مخففة على 11 آخرين، وأدانت ست شركات بتهمة غسل أموال لدعم التنظيم “الإرهابي”، وفق تعبير الوكالة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه يمكن الطعن في الأحكام أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.
وبينت أن المدانين هم أعضاء في لجنة العدالة والكرامة، وهي تنظيم محلي تابع لجماعة الإخوان المسلمين، ومن أقدم الحركات الإسلامية وأكثرها نفوذا في العالم العربي، وصنفتها الإمارات في 2014 على أنها منظمة إرهابية.
ونقلت الوكالة عن المحكمة زعمها أن “المدانين عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات، والاصطدام بين الأمن و جموع المتظاهرين، وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع، وتخريب المنشآت”، ولم تخض في التفاصيل.
وقال تحالف مكون من جماعات معنية بحقوق الإنسان، يضم منظمة هيومن رايش ووتش، إن الإدانات الصادرة جاءت بعد محاكمة جماعية “غير منصفة على الإطلاق”، داعيا إلى إسقاط الإحكام فورا.
من جانبها، قالت جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات لدى هيومن رايتش ووتش، في بيان: “هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تهزأ بمفهوم العدالة، وتدق مسمارا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في البلاد”.
وأوضحت: “أخضعت دولة الإمارات العشرات من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني لمحاكمة غير عادلة يشوبها انتهاك المعايير القانونية المرعية ومزاعم التعذيب”.
وفي ذات السياق، قال مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين إن المدانين أُدينوا بالفعل في عام 2013 لتورطهم في أنشطة الجماعة، ما أثار مخاوف من أن الإمارات تحاكم الأشخاص مرتين على الجرم ذاته.
وقالت المنظمات إنه نظرا لأن الاتهامات تستند فقط إلى ممارسة المتهمين السلمية لحقوقهم الإنسانية، يتعيّن على السلطات الإماراتية إلغاء هذه الإدانات فورا، والإفراج عن جميع المتهمين.
ومن بين المتهمين الـ44 الذين أدينوا، حُكم على أربعة منهم بالسجن 15 عاما وعلى 40 بالسجن المؤبد، وفقا لـ”مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، وهو منظمة حقوقية تدعم المدافعين الحقوقيين المسجونين في الإمارات.
والمتهمون الثلاثة الذين حكم عليه بالمؤبد هم الأكاديمي ناصر بن غيث وعبدالسلام درويش المرزوقي وسلطان بن كايد القاسمي.
وتمت تبرئة متهم واحد على الأقل، فيما لا تزال الأحكام الصادرة بحق عديد من المتهمين مجهولة حتى وقت نشر هذا التقرير، بما أن السلطات لم تنشر بعد تفاصيل رسمية حول الإدانات والأحكام.
وأشارت رايتس ووتش، إلى أنه سبق وأُدين 60 على الأقل من المتهمين في 2013 لعلاقتهم مع لجنة العدالة والكرامة، وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، من ضمنهم المرزوقي والقاسمي.
ويثير ذلك مخاوف من أن السلطات الإماراتية تنتهك مبدأ عدم المحاكمة مرتين على الجريمة نفسها، الذي يحظر محاكمة الأشخاص مرتين على نفس الجريمة بعد صدور حكم نهائي في حقهم.
