أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار، لقاء معلومات تساهم في القبض على أحد رجال نظام عمر البشير السابق في السودان، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ويتعلق هذا الإعلان بأحمد هارون، أحد رجال رئيس نظام السودان السابق، عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في غرب السودان بين عامَي 2003 و2004، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال الناطق باسم الوزارة، ماثيو ميلر، في بيان: “من المهم العثور على هارون، وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، للرد على الاتهامات الموجهة إليه”.
وأضاف أن “هناك صلة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في ظل نظام البشير، بما فيها تلك التي يتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف الدائرة في دارفور اليوم”.
في نيسان/ أبريل الماضي، وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلن هارون أنه هرب من سجن كوبر في الخرطوم مع مسؤولين سابقين آخرين في نظام البشير.
وخاطب هارون السودانيين بعد هروبه من السجن: “نؤكد وقوفنا معكم في خندق الوطن؛ لمنع اختطافه لصالح مشروع أسري مدعوم دوليا وإقليميا، متجاوزين كل ما حدث منذ انقلاب 11 نيسان/ أبريل 2019”.
وأضاف: “نقول ذلك بأقوى العبارات، رغم ظلم سلطة انقلاب 11 نيسان/ أبريل، بما في ذلك حبسنا كرهائن لديها لإرضاء قوى سياسية وأخرى إقليمية ودولية ثبت الآن أنها العدو الأول للشعب السوداني وللسلطة القائمة، وهي من تسببت في الحرب الدائرة الآن”.
وكان هارون وزيرا في نظام البشير، وكذلك حاكما لولاية جنوب كردفان السودانية.
