قالت منظمة حقوقية إن السلطات المصرية جددت حبس 10 من المتهمين من قبائل سيناء، على خلفية تظاهرات “حق العودة”، بعد مطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.
وقالت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت، تجديد حبس 10 متهمين من أبناء قبائل سيناء، لمدة 10 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة”، التي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.
وكانت المحكمة ذاتها قررت، الأربعاء 20 كانون الأول/ ديسمير، تجديد حبس 11 متهما من أبناء قبائل سيناء بالتهمة ذاتها، لمدة 15 و30 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 80 لسنة 2023.
يذكر أن النيابة العسكرية وجهت لـ48 من أبناء سيناء اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، على خلفية تظاهرات “حق العودة” ومطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.
وكانت القبائل الثلاث الكبرى في شرق شمال سيناء؛ الرميلات والسواركة والترابين، نفذوا في آب/ أغسطس الماضي اعتصامًا جنوب منطقة الشيخ زويد؛ للمطالبة بالعودة للقرى التي رحلوا عنها منذ 2014 لضرورات الحرب على الإرهاب، وبعد 48 ساعة من الاعتصام.
ورحلت القبائل، خاصة السواركة والرميلات، عن رفح والشيخ زويد نهاية 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في المدينتين إثر الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء” وإنشاء السلطات منطقة عازلة بمحاذاة قطاع غزة بطول 13 كيلومترًا، وبعمق خمسة كيلومترات في رفح.
ووعدت القوات المسلحة قبل نحو عام ونصف، ضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على “ولاية سيناء”، أبناء السواركة والرميلات بالعودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء”.
