تستمر الأنباء عن الخلافات داخل الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، حيث تركزت حول قضيتي المشاركة في الحوار الوطني وإمكانية تحالف بعض أحزاب الحركة مع أحزاب موالية في أي انتخابات برلمانية أو محلية قادمة.
في هذا السياق، طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، وهو أحد الأحزاب المنضوية تحت لواء الحركة المدنية المصرية، بترك الحرية الكاملة لأعضاء الحركة في اتخاذ القرارات التي يروها مناسبة لتحقيق أهدافهم، وهو ما فسره البعض كبداية لتفكك الحركة، خصوصاً بعد انسحاب حزبي “المصري الديمقراطي” و”العدل” من الحركة عقب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023.
https://www.alaraby.co.uk/sites/default/files/2024-08/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9.jpg
وفي الوقت ذاته، شهد حزب الدستور، أحد أحزاب الحركة المدنية، خلافات داخلية وصلت إلى حد تداول بيان منسوب للهيئة العليا للحزب، يزعم إقالة رئيسة الحزب جميلة إسماعيل لرفضها الحضور للتحقيق معها.
إلا أن إسماعيل نفت صحة البيان، مؤكدة أنه غير موقع ولا معلوم المصدر.
من جهتها، أوضحت رئيسة حزب الدستور أن الخلاف حول المشاركة في الحوار الوطني أمر طبيعي، حيث أن الحركة المدنية ليست كياناً يلغي اختلافات الأحزاب الأعضاء، بل هي تحالف بين أحزاب مختلفة. وأشارت إلى أن الرغبة في استمرار الحركة تقابلها رغبات أخرى تسعى لتعجيل نهايتها، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية القادمة في 2025.
أما السادات، فقد رفض تحميل النظام مسؤولية ما يحدث داخل الحركة، لكنه لم يستبعد أن النظام وأجهزته قد يكون مهتماً بتفكيك المعارضة. وأكد أن على الجميع أن يبقى متيقظاً للأحداث.
