قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأحد، تجديد حبس المعارض والسياسي البارز المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً، للمرة السابعة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.
وجاءت جلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني وجُدّد خلالها الحبس من دون أي تحقيقات جديدة، وذلك للمرة السابعة على التوالي، حيث لم تجر التحقيقات إلا في أول جلسة فقط. ووجه يحيى حسين عبد الهادي رسالة من خلال هيئة الدفاع التي حضرت معه اليوم، قال فيها: “سلاحي الوحيد الورقة والقلم.. ولو خرجت فسأعود إلى الكتابة والنضال مرة أخرى”.
وخلال جلسة سابقة في سبتمبر/أيلول الفائت، وجه يحيى حسين عبد الهادي رسالة من خلال هيئة الدفاع التي حضرت معه، قال فيها: “أبلغوا الجميع السلام، واسألوا الطيبين من أهل بلدي أن يدعوا لي بالثبات والصبر، فإذا كان السجن قد حبس بدني وكسر قلمي فلن ولم يهزم روحي أو يكسرها، وأنا فخور بكل ما قدمته أو كتبته، ومتمسك به ولن أتراجع عنه، وراضٍ بأي ثمن أدفعه من أجل مستقبل هذا الوطن وشعبه”.
واعتُقل عبد الهادي وحُبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا بسبب مقال نشره بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، ونُقل إلى سجن العاشر 4.
وكان المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف السياسي يحيى حسين عبد الهادي من شارع صلاح سالم بقلب القاهرة، من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية (يرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني)، في أثناء ذهابه لحضور ندوة في حزب تيار الأمل (تحت التأسيس).
