وافقت حكومة السيسي على تخصيص قطعة الأرض رقم (5) جنوبي طريق السويس، شرقي العاصمة القاهرة، بمساحة 50.4 ألف متر مربع، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بغرض إقامة تجمع سكني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد.
وأقر المجلس تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بمساحة 54.6 ألف متر مربع، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية لإقامة نشاط عمرانى مختلط، بنظام البيع بالدولار الأميركي.
وسبق ذلك موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمنطقة “اللوتس” السكنية بالقطاع الرابع في مدينة القاهرة الجديدة، لإقامة نشاط عمرانى متكامل وخدمي على مساحة نحو 16 فداناً، من خلال نظام البيع بالدولار بدلاً من الجنيه لصالح إحدى شركات التطوير العقاري.
وأكد المجلس أن إقرار نظام البيع بالدولار للمشروعات السكنية والخدمية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، ووفقاً لآليات تستهدف جذب تحويلات الخارج من العملة الصعبة.
وفي ظل معاناة مصر من شح في العملة الصعبة منحت سلطة الانقلاب منذ مارس / آذار 2022، أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، بعدما تسببت السياسات الحكومية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى تقليص الطلب على الشراء.
وفقدت العملة المصرية أكثر من 80% من قيمتها منذ استيلاء الجنرال عبد الفتاح السيسي على الحكم عام 2014، على خلفية التوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة الممولة بقروض خارجية ضخمة، والتي يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.
