قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يوم السبت، برفض دعوى قضائية تطالب بإعفاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، من منصبه، وذلك لعدم الاختصاص.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة غير مختصة بالنظر في دعوى العزل المباشر من المنصب الوزاري، وقررت كذلك عدم تمكين المدعي من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين في القضية، نظرًا لكونه رأيًا استشاريًا غير ملزم لهيئة المحكمة.
وكان المحامي صاحب الدعوى قد تقدم بها على وجه الاستعجال، مشيرًا إلى أنها جاءت “استجابة لنداءات عدد من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم”، ومؤكدًا امتلاكه معلومات موثوقة – بحسب نص الدعوى – تشير إلى عدم استيفاء الوزير للشروط القانونية والمؤهلات الجامعية المطلوبة لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم.
وأضافت الدعوى أن فحص صحيفة الحالة الجنائية للوزير كشف، وفقًا لما جاء فيها، عن “تحفظات جنائية تحول دون توليه أي منصب عام”، إلى جانب ما وصفته بـ”افتقاره للخبرة الإدارية والعلمية اللازمة لإدارة المنظومة التعليمية”.
واتهمت الدعوى الوزير باتخاذ قرارات متضاربة منذ توليه المسؤولية، مما تسبب – على حد تعبيرها – في حالة من “الارتباك داخل الوزارة”، وتدهور الخدمات التعليمية، وتضرر المعلمين والطلاب على حد سواء.
◾ خلفية الجدل حول أداء الوزارة
يأتي هذا التحرك القضائي في وقت تتزايد فيه حدة الانتقادات الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم، على خلفية سلسلة من الأزمات التي شملت تسريب الامتحانات، وغياب واضح لخطة واضحة لمواجهة التحديات التربوية، وقرارات أثارت جدلاً واسعًا بشأن مناهج الثانوية العامة ونظام التقييم الجديد.
كما واجهت الوزارة انتقادات تتعلق بتدهور البنية التحتية التكنولوجية في المدارس الحكومية، على الرغم من التوسع في استخدام أدوات التعليم الإلكتروني، مما فاقم معاناة الطلاب، لا سيما في المناطق الريفية والمهمّشة التي تفتقر إلى الإنترنت والوسائل الحديثة.
