انخفض الجنيه المصري في السوق السوداء، الاثنين، إلى ما يناهز 55 جنيهاً، مقارنة بنحو 53 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، و30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية.
وذلك على خلفية طرح أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%، إثر انقضاء أجل شهادة الادخار التي طرحها كلا البنكين بفائدة تصل إلى 25%، في 4 يناير/ كانون الثاني 2023.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن “تقارير بعض المؤسسات الدولية تشير إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بأعلى من قيمته”، مضيفاً أنه “من المتوقع أن يصل سعر الدولار الرسمي إلى نحو 36 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، أي بما يزيد عن 5 جنيهات، مقارنة بسعر الصرف الحالي”.
ويعزو خبراء ارتفاع سعر الدولار في السوق غير الرسمية إلى زيادة الطلب عليه من التجار والمستوردين، ونقص المعروض عموماً من العملات الأجنبية، بسبب التراجع الملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج، مع ما يُثار بشأن خفض قيمة العملة المحلية للمرة الرابعة خلال أقل من عامين، والخامسة منذ عام 2016.
وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية، التي وصلت في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.
