قالت مصادر حقوقية متطابقة إن قوات الأمن شنّت حملة اعتقالات واسعة خلال اليومين الماضيين ضد قادة وأفراد جماعة الإخوان المسلمين في العديد من المحافظات المصرية، فيما نفت الجماعة تواصلها مع أي مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إجراءها نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”الشعوب”، أن “حملة الاعتقالات لا تزال متواصلة حتى الآن، وأنها تستهدف ربط مرشح رئاسي بعينه بالإخوان المسلمين، كما تستهدف في الوقت ذاته إبعاد الإخوان عن أي حراك مرتبط بالانتخابات الرئاسية المقبلة”.
في غضون ذلك، أصدرت جماعة الإخوان، الجمعة، بيانا صحفيا نفت فيه “ما أشيع ونشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول تواصل الجماعة مع أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية المحتملين”، مؤكدة أن “أي حديث حول وجود اتصال أو وعود بالتأييد عارية تماما عن الصحة”.
وأهابت الجماعة، في بيانها الذي وصل “الشعوب” نسخة منه، بالجميع ضرورة “تحري الدقة في نقل المواقف عن الجماعة”، مُشدّدة على أن “مَن يُعبّر عنها بشكل رسمي هم: المرشد العام الدكتور محمد بديع، ونوابه، والقائم بعمل المرشد العام الدكتور محمود حسين، وما ينشر على الموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين)، ومن خلال المتحدثين الإعلاميين للجماعة بالداخل والخارج”.
ويؤكد مراقبون أن مصر مُقبلة على “مرحلة حرجة ستتفاقم فيها تأثيرات الأزمة الاقتصادية، بما قد يضطر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لاتخاذ إجراءات اقتصادية أشد قسوة لا يمكن لأغلبية المصريين تحمل تبعاتها، فضلا عن قرارات سياسية يصعب على المعارضة -وربما بعض شخصيات داخل الحكم- ابتلاعها أو تمريرها”.
وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية والأخيرة للسيسي في السلطة خلال حزيران/ يونيو 2022، إلا أن النظام مرّر في عام 2019 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، جعلت مدة الولاية الرئاسية 6 سنوات بدلا من 4، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.
