أكد موقع “مدى مصر” أن السلطات الأمنية اعتقلت الصحفية، رنا ممدوح، دون سند قانوني، ونقلتها إلى مركز شرطة العلمين، وانقطع معها التواصل مذاك.
من جانبه، علق نقيب الصحفيين، خالد البلشي، على الاعتقال قائلا؛ إن الاعتقال بسبب ممارسة الصحافة يرسل رسالة سلبية من السلطات، مؤكدا أنه اتصل بالجهات المختصة، وطالب بالإفراج عن الصحفية رنا.
كذلك طالبت لجنة الحريات بالنقابة بالإفراج عن الصحفية، واصفة توقيفها بأنه “يعد انتهاكا لحقها في ممارسة عملها”.
فيما بررت الشرطة احتجاز الصحفية بأنه جاء بسبب إجراء “حديث صحفي” دون تصريح، وذلك خلال طريقها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل.
وأكد الموقع على لسان محاميه، حسن الأزهري؛ إن منع الصحفية من التواصل مع أهلها أو محاميها يعد مخالفة قانونية واضحة.
ولفت المحامي أنها لم ترتكب ما يستحق التوقيف، وأنها كانت تمارس عملها الصحفي، ويجب على السلطات توضيح وضعها فورا.
يشار إلى أن “رأس الحكمة” هي قرية تتبع مدينة مرسى مطروح، وتقع على الساحل الشمالي لمصر، شرق مدينة “مطروح” وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي، وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم، وتتميز بمناظر طبيعية خلابة وشواطئ رملية بيضاء ومياه زرقاء صافية.
القرية أنشأها الملك فاروق، آخر ملوك مصر، عام 1948، لتكون منتجعا للأسرة المالكة والوزراء، وبنى بها استراحة تحولت فيما بعد، إلى مقر رئاسي، استخدمه الرئيس الراحل أنور السادات، ومن بعده “حسني مبارك” وأبناؤه.
وفكرة مشروع تطوير رأس الحكمة ليست وليدة اللحظة، وكانت ضمن خطط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ عام 2015 أي بعد شهور من توليه سدة الحكم، حيث شنت السلطة حملة تهجير قسري وإخلاء سكان قرية رأس الحكمة وما حولها “القواسم والداخلة وكشوك عميرة وأطنوح”، وحتى قرية سيدى حنيش غربا، في الشريط الساحلي بطول 50 كيلومترا، بحجة طرحها للاستثمار.
جدير بالذكر أن القرى كانت تضم 80 مسجدا و20 مدرسة و3 مراكز شباب و4 جمعيات، وقد شهدت عمليات تهجير سكانها احتجاجات واسعة، وقد قدم بعضهم عقودا لملكية الأرض، تعود لعام 1954، بينما أكد الأهالي أنهم يسكنون تلك المنطقة منذ عام 1806.
